حقيقى نيست . گاهى انگيزهء مولى از امر كردن اسباب و عوامل ديگرى از قبيل : اعتذار ، تعجيز و . . . است كه در ابتداى باب او امر گذشت . پس مفاد امر طلب حقيقى نيست . طلب حقيقى پشتوانه امر كردن و انشاء طلب نمودن است . اگر مفاد افعل طلب انشائى يا انشاء طلب شد ، مىگوئيم كه اين معنى قابل تقييد است و مولى مىتوانست انشاء طلب را مقيّد كند و بگويد كه « اذا وجبت الصلاة فتوضأ » و چون اين قيد و شرط را نياورده و به طور مطلق فرموده : « توضّأ » ما از اطلاق استفاده كرده و بر وجوب نفسى حمل مىكنيم . قوله : و اتّصاف : مرحوم شيخ در تبصره‌اى كه آورده است مدّعى شد كه مفهوم كلّى طلب مفاد صيغه افعل نيست و سپس استدلالى كرد كه در كبراى آن فرمود : « منحصرا اتصاف فعل به مطلوبيّت در گرو اراده و طلب حقيقى است » ، تنها در اين صورت است كه مولى انشاء امر و طلب مىكند و تنها اين اراده است كه داعى مولى بر امر مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد كه قبول داريم كه اگر اراده حقيقى به فعلى تعلّق گرفت آن فعل به وصف مطلوبيّت متّصف مىشود ؛ ولى مىگوئيم كه اتصاف فعل به مطلوبيّت منحصر به فرض مزبور نيست و منافاتى ندارد كه در سايه تعلّق طلب انشائى هم آن فعل متّصف به مطلوبيّت شود . پس اگر طلب حقيقى نسبت به كارى باشد آن كار مطلوب مولى است ؛ چه ابراز و اظهار بكند و انشاء و بعث داشته باشد يا نداشته باشد اگر طلب انشائى هم بود باز آن عمل مطلوب است ؛ چه داعى بر اين اظهار طلب حقيقى باشد يا سبب ديگرى از اسباب ( اختبار ، اعتذار و . . . ) باشد . قوله : و لعلّ : منشأ اشتباه مرحوم شيخ دو امر است . 1 - چون غالبا در اوامر موالى به عبيد ، انشاء طلب به داعى طلب حقيقى است و آمر واقعا خواهان مأمور به است ، خيال كرده كه اصلا موضوع له امر همين است ، غافل از اينكه غلبه موجب حصر نمىشود . و گرنه هر مطلقى چه‌بسا فرد غالب و اكملى دارد ؛ ولى موجب انصراف نيست . 2 - شيخ ملاحظه فرموده كه در كلمات قوم مكرّر گفته مىشود كه صيغه افعل به معناى